- الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات ومصانع ومديريات الشركة ، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات
- التحقق من أن جميع التشريعات القانونية هي المطبَّقة بالفعل في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها
- العمل على دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا
- تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، والعمل على إدارة القضايا القانونية
- العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها
- تعريف العاملين في الشؤون القانونية وجميع الإدارات التي لها علاقة بالقانون بالتشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات
- مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً
- العمل على دراسة شكاوى العمال القانونية المحالة لمديرية لشؤون القانونية من إدارة الموارد البشرية ، وابداء الرأي القانوني فيها
- التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة
- إعداد التقارير الدورية عن عمل مديرية الشؤون القانونية، متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها للمدير العام
