أولاً: الاعتمادات المستندية الخارجية ومحلية (المفتوحة لصالحنا)
- يتم مراجعة الاعتمادات المفتوحه لصالحنا طبقاً لشروط التعاقد مع العميل وقبوله من جانبنا او طلب تعديله طبقاً لنص التعاقد
- تجهيز مستندات الشحن وهي (فاتورة - شهادة المنشأ - بوليصة الشحن - كشف العبوه - بوليصة التأمين - شهادة الضمان - شهادة الاختبار) وطبقاً لنص التعاقد والفاتورة المبدئية (أي لا يوجد أي خلافات بالمستندات) لسرعة صرف مستحقاتنا
- متابعة دخول حصيلة المستندات الاعتماد مع البنوك الخارجية والبنك المراسل للاعتماد
ثانياً : الاعتمادات المستندية الخارجية ومحلية (الصادرة منا)
- تجهيز مستندات فتح الاعتمادات مثل (طلب الفتح من الشركة يشمل الشروط وطريقة الدفع ومستندات الشحن و طلب الفتح من البنك)
- مراجعة الاعتمادات بعد اصدرها من البنك وارسالها الى العميل بالخارج
- طلب تعديلات على الاعتمادات بعد طلب العميل من الخارج مثل (مـد فترة الشحن او سماح بتجزئية الشحن الخ..) ومتابعة التعديلات
- مراجعة مستندات الشحن الواردة من الخارج لعدم وجود خلافات طبقاً لنص التعاقد
- صرف مبالغ الاعتمادات الخارجية والمحلية طبقاً لنص التعاقد و قيمة مايتم توريده
- متابعة ارصدة الاعتمادات مع البنوك حتى انتهاء الصلاحية الاعتمادات الخارجية والمحلية
ثالثاً : خطابات الضمان (إبتدائى / نهائى / دفعة مقدمة)
- اصدار خطابات الضمان المطلوبه طبقاُ لتعاقد وطرق السداد عن طريق الاعتمادات او اوامر التوريد
- تجهيز خطاب الضمان الابتدائى (طبقاً لطلب البنك) لدخول المناقصات واعادتها بعد الترسية
- تجهيز خطاب الضمان النهائى بعد الترسية طبقا لنص التعاقد واصداره وتسليمه للعميل واعادتها بعد انتهاء الصلاحية او انتهاء التوريد او بعد فترة الضمان
- تجهيز خطاب الضمان الدفعة المقدمة طبقاً لنص التعاقد واصداره ومراجعته وتسليمة ومتابعة دخول قيمة الدفعة المقدمة لحسابنا ، واعادتها بعد انتهاء مدة التوريد او تخفيض ماتم توريده
- رد او مصادرة خطابات الضمان النهائي او الدفعة المقدمة طبقاً بماتم توريده بعد موافقة عليه من الفنيين
رابعاً: الائتمان من البنوك
- تجهيز مستندات المطلوبه لطلب الائتمان من البنوك مع التنسيق مع القطاع المالي وخطة الشركة
- متابعة تفعيل الائتمان بعد اصداره ومراجعة ارصدته (للاعتمادات وخطابات الضمان/ القروض)
- كل التعاملات مع الشركات الخارجية والبنوك الخارجية والمحلية عن طريق الايميل والتصال الشخصى بالتنسيق مع رئيس القطاع الاقتصادي